به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر احمدی صبح امروز در چهارمین نشست هم اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری کشور در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: نگاه اکوسیستمی به این مناطق، تفکری است که هم اکنون مسئولان در مدل‌های ارزیابی شده به آن رسیده اند و عبارت از چیدمان، سازماندهی و نظام یافتگی مجموعه اجزای توسعه است.

وی تصریح کرد: برخی فکر می کنند راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری به معنای تصاحب یک زمین 500 هکتاری و تغییر کاربری آن و راه اندازی برخی واحدهای علمی یا صنعتی و از جمله این اقدام هاست در حالی که نگاه اکوسیستمی به این مناطق ،یعنی مدیریت اجزای توسعه که در منطقه مورد نظر از پیش مهیاست.

دکتر احمدی گفت: اگر همه اجزای تحقق توسعه دانش بنیان در یک گستره جغرافیایی حضور داشته باشد اما اکوسیستم به معنای مدیریت این اجزا نباشد نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: هم اکنون 2800 مرکز پژوهشی و آموزشی در کشور فعال است که از این تعداد یک هزار مرکز صرفا کار پژوهشی می کنند و ده‌ها پارک علم و فناوری و مرکز رشد و مرکز تحقیق و توسعه در بخش صنعت کشور فعالیت دارند.

دکتر احمدی گفت : هم اکنون کشور در شرایطی است که اجزای قابل قبولی دارد اما هنوز به مجموعه‌ای از تجربیات نرسیده که بتواند در زمینه توسعه دانش بنیان اوج بگیرد.

وی افزود: در دولت یازدهم بنا بر نظام دهی به امور است لذا یک و نیم سال است که کار کارشناسی بر روی مناطق ویژه علم و فناوری در حال انجام است و سرانجام به این تفاهم رسیده شده که کریدورها یا مناطق ویژه علم و فناوری شکل بگیرد و مشکل اجرایی به منزله نقطه ضعف قانونی نیز در این خصوص وجود ندارد.

وی گفت: در استان خراسان رضوی با وجود آستان مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) که می تواند زمینه های توسعه دانش بنیان را بر مبنای گردشگری تاریخی و توریسم شکل دهد ظرفیت های بسیار وجود دارد .

دکتر احمدی افزود: بازار تولید سوغات یک صنعت پیشرفته و نیازمند ماشین آلات تخصصی یا در اصطلاح هایتک (تکنولوژی بالا) نیست و جوانان کشور می توانند سوغاتی های ارزنده تری با مفاهیم علمی و تاریخی تولید و عرضه کنند و درآمد به جیب مراکز رشد و بخش خصوصی ایران وارد شود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از جمله برنامه ها برای مناطق ویژه علم و فناوری آموزش مدیران این مناطق و انجام بازدیدهایی از کریدورهای علم و فناوری دنیاست.

وی گفت: هم اکنون اساسنامه سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری کشور تدوین و تصویب شده، کمیته راهبری آن تشکیل شده و شرایط برای آغاز به کار مناطق ویژه کاملا فراهم است.

دکتر احمدی با بیان این که مناطق ویژه علم و فناوری از قوانین و تسهیلات مناطق آزاد تبعیت می کنند افزود: هم اکنون مشوق های مالی و غیرمالی برای این مناطق در حال تدوین است و تلاش می شود در برنامه ششم توسعه که در حال نگارش است الزامات قانونی راه اندازی این مناطق گنجانده شود.

وی خاطرنشان  کرد: از کارهای اصلی در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری برقراری ارتباطات بین المللی است چون اگر نتوانیم حضور شرکتهای بین المللی در مناطق ویژه را تامین کنیم دچار اضمحلال می شویم و شرایط پسا تحریم فرصت خوبی برای تحقق این امر است.

در ادامه جلسه، پیشنهادهای نمایندگان مناطق ویژه استان ها برای اصلاح اساسنامه مناطق ویژه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر کارشناس حقوقی استان یزد و رئیس ثبت شرکت های استان اصفهان مقرر شد که استان ها طبق اساسنامه تیپ، اساسنامه خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه دهند.

همچنین کلیات تفاهم نامه بین مناطق ویژه و کانون های این مناطق نیز مورد بحث قرار رگفت. پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مطرح شد و مقرر شد تا چکیده ای از این پیشنهادات به تصویب کمیته راهبری ستاد مناطق ویژه برسد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ادامه این سفر و نشست، در بعد از ظهر روز چهارشنبه، موضوع برگزاری بازدیدها و کارگاه های آموزشی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت و استان اصفهان به عنوان برگزار کننده بازدیدهای بین المللی و استان بوشهر به عنوان برگزارکننده کارگاه های بین المللی انتخاب شدند. در این جلسه در مورد بازدیدها و تامین اعتبار این بازدیدها پیشنهاداتی از منطقه ویژه سوی استان مطرح شد و به هم اندیشی بین حاضرین گذاشته شد.

گفتنی است؛ چارچوب های کارگاه های بین المللی توسط دبیرخانه شورای عالی عتف تدوین شده اند و تنها مسئولیت برگزاری این بازدیدها بر عهده استان اصفهان قرار داده شده است.

مناطق ویژه علم و فناوری که پیش از این کریدورهای علم و فناوری خوانده می شدند شبکه ای انبوه از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساختهای ارتباطی و افراد و اطلاعات است که در یک امتداد جغرافیایی و بر اساس نظام مدرن با اهداف، راهکارهای معین و هماهنگ شکل می گیرد.این مراکز با جذب سرمایه های ملی، منطقه ای، اشتراک منافع آورده های همه طرف های ذینفع و هم افزایی میان سازمان ها، مراکز و موسسات، سبب نوآوری، توسعه علم و فناوری و در نتیجه توسعه تولید، اقتصاد و ایجاد جامعه دانایی محور می شوند.