به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر امیر ملک زاده مسئول منطقه ویژه علم و فناوری خراسان رضوی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص تعیین مشوق‌های مالی و غیرمالی اعطایی شرکت‌های مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری از سوی کارگروه استان خراسان رضوی توضیحاتی را ارائه کرد.

امیرملک‌زاده مسئول منطقه ویژه علم و فناوری استان خراسان رضوی با بیان اینکه چند پیش فرض برای تعیین مشوق‌های مذکور وجود داشت افزود: یکی از این پیش‌فرض‌ها استفاده از قوانین موجود وتسری آن به ضرورت‌های موجود در مناطق ویژه علم و فناوری است.

وی گفت: تمرکز به روی آیین‌نامه‌ها به خصوص آیین‌نامه هایی که مرجع تصویب و تغییر و بازنگری آنها در حوزه‌های مورد دسترس مثل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌گیرد یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی بود که اصلاح آیین‌نامه دانش‌بنیان در این قالب قرار دارد.

ملک‌زاده با اشاره به فضای موجود تنظیم احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تغییرات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به فضای کنونی تصمیم گرفتیم یک قانون ویژه برای مناطق ویژه علم وفناوری برای اولین بار پیشنهاد دهیم .

وی با تاکید به زمان بر بودن فرآیند تصویب قوانین پیشنهادی گفت: ما با علم به این موضوع در این راستا گام‌های لازم را برداشته ایم که از آن جمله بازنویسی ماده47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوراست که در آن تسهیلات و معافیت‌های مناطق ویژه را برای پارک‌های علم و فناوری نوشته ایم.

ملک زاده افزود: علاوه بر این دو پیشنهاد قانونی و یک اصلاح آیین نامه اجرایی، تمرکز به روی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اولویت ما است که در این راستا یک بسته مجزا حاوی حدود 25 پیشنهاد آماده کرده ایم و در صورتیکه بتوانیم ازترکیب آنها چند پیشنهاد به عنوان احکام برنامه ششم ارائه دهیم به شرایط مطلوب و مورد نظرمان رسیده‌ایم.

وی در خصوص آسیب‌های موجود در روند پیشرفت جلسات مناطق ویژه علم و فناوری گفت: وجود تفاوت دیدگاه در خصوص مفهوم مناطق ویژه علم و فناوری مانع از ایجاد تمرکز لازم در پیرفت مباحث مذکور در این جلسات می‌شود و همچنین غالب بودن نگاه اجرایی اعضای جلسه در مباحث برنامه‌ای ، مفهومی و مدلسازی باعث دشواری در نتیجه‌گیری و پراکندگی در موضوعات می‌شود.

امیر ملک زاده در پایان با بیان اینکه علاوه بر موارد ذکر شده الویت‌های مهم‌تری نیز در استان های دارای مجوز ویژه علم و فناوری وجود دارد خاطر نشان کرد:  رسیدگی به تک تک این اولویت‌ها در برنامه کار ما وجود دارد اما در خصوص دو موضوع ذکر شده همه نکات مطرح شده از سوی اعضاء مورد بررسی قرار گرفته و موارد ارزشمند بیان شده را در آیین‌نامه اجرایی و پیشنهادات قانونی لحاظ خواهیم کرد.

انتهای پیام