اخبار

اساس نامه سازمان عامل استقرار مناطق ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان رضوی ارائه شد

اساس نامه سازمان عامل استقرار مناطق ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان رضوی ارائه شد
یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با محوریت ارائه و تصویب اساس نامه سازمان عامل استقرار مناطق ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان رضوی با حضور دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف، مهندس مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی و سایر اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون دائمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با محوریت ارائه و تصویب اساس نامه سازمان عامل استقرار مناطق ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان رضوی با حضور دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف، مهندس مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی و سایر اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون دائمی، روز سه شنبه 06/07/1395 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

دکتر اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی و دکتر علی جهانگیری مدیر منطقه ویژه علم و فناوری استان آذربایجان شرقی (ربع رشیدی) اساس نامه سازمان عامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری استان آذربایجان شرقی را ارائه کردند. کلیاتی هم چون مکان سازمان عامل، مدت فعالیت، سرمایه اولیه، سهامداران، موضوع فعالیت، ارکان سازمان و غیره از جمله عناوین مطروحه در ارائه فوق بودند.

در ادامه جلسه دکتر شاهینی مدیر منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر و دکتر ملک زاده مدیر منطقه ویژه استان خراسان رضوی هر یک اساس نامه سازمان عامل استقرار منطقه متبوع خود را ارائه کردند.

در ادامه جلسه درخصوص چگونگی روند و آخرین وضعیت تعیین سیاستها و اولویت ها توسط کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف برای بازه زمانی 1396-1400 توسط دکتر سید فرهنگ فصیحی دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاستهای علم و فناوری ارائه شد. ایشان افزود مطابق تفکیک نفر- ساعت صرف شده در طول سال 94 و 95 بیش از 4832 نفر- ساعت صرف فرایند تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری شده است.

ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مکلف به هزینه یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است می کند موضوع بعدی مطرح شده در این جلسه کمیسیون دائمی بود که گزارش این ماده قانونی برای سال 1394 توسط آقای پاکزاد مدیر امور ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد. بر اساس این گزارش از مجموع حدود 2200 دستگاه مشمول، تعداد 355 دستگاه ملی و استانی اطلاعات درخواستی را در سامانه سمات ملی ثبت کرده اند. بر همین اساس تعداد طرح های ثبت شده پذیرفته شده در سامانه سمات 1933، میزان کل اعتبار پرداخت شده 85 میلیارد تومان، و بیشترین سهم جذب اعتبارات به ترتیب متعلق به استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بوده است.

۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۴:۴۱
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۷۰۹